فروش ۱۷ درصد از سهام شرکت گروه سرمایه گذاری امید توسط بانک سپه در سال جاری
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۱۲۱۰
دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه از فروش یک سیت مدیریتی معادل 17 درصد از سهام شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید در سال جاری خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه بابیان مطلب فوق گفت: بانک سپه در نظر دارد در راستای الزامات قانونی ماده ۱۶ "قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ارتقای نظام مالی کشور" و همچنین تأکید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر خروج از بنگاهداری غیرضروری در شرکتهای فرعی تا پایان سال ۱۴۰۱ و فروش اموال مازاد بانک، یک سیت مدیریتی از سهام شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید را از طریق انتشار آگهی عرضه در بازار بورس اوراق بهادار تهران به فروش برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شایانذکر است شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید در سال ۱۳۸۰ توسط بانک سپه تأسیس و تبدیل به یکی از اثربخشترین مجموعههای اقتصادی گردید.
شرکت مذکور با نماد "وامید" یکی از بزرگترین شرکتهای هلدینگ چند رشتهای صنعتی در بازار بورس تهران است. پرتفوی سرمایهگذاری شرکت متشکل از شرکتهای فعال درزمینه صنایع استخراج کانههای فلزی، انرژی، واسطهگری مالی، سیمان و ... است.
شرکت یادشده نقش کلیدی در زنجیره تولید فولاد کشور داشته و با مالکیت ۳۸.۲۲ درصدی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۳۹.۵۲ درصد چادرملو و ۲۶.۲۵ درصد سنگآهن گهر زمین، بزرگترین هلدینگ معدنی کشور محسوب میشود.
شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید علاوه بر سرمایهگذاری چشمگیر در صنایع ذخیرهسازی نفت خام و زنجیره ارزش فولاد کشور (از معدن تا فولاد) با نقشآفرینی در اجرای طرحهای ملی و بزرگ به اشتغالزایی در مناطق مختلف کشور کمکهای شایانی کرده است.
همچنین سیاست واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانک سپه کماکان در حال اجرا است و سیر مراحل قانونی فروش املاک و مستغلات و زمین و ساختمان به ارزش کارشناسی تقریباً ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق مزایده در شرف انجام است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک سپه سپه کارت بانک مرکزی بانکداری الکترونیک شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بانک سپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۱۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلاتدهی بانکها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلاتدهی قابل قبول بانکها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلاتدهی بانکها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی- در خصوص برنامههای تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاهها، یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی میتواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات میتواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاستهای مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
در سالهای گذشته رشد نقدینگی بالا بود
مهدیزاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سالهای قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازیهای مختلف در حوزههای گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویههای جاری برای کنترل رشد نقدینگی، رویهای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستیها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید
مهدیزاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط میتوان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سالهای آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
انتهای پیام